توضح هذه الصفحة طبيعة دور مؤسسة الرعاية الآمنة وحدود مسؤوليتها فيما يتعلق بالخدمات الطبية والسياحية وخدمات السفر والإقامة والنقل والمستلزمات التي تنسقها بالتعاون مع مقدمي خدمات مستقلين ومرخصين.
تقدم المؤسسة خدمات تجارية وإدارية تشمل التسويق والتنسيق والحجز وإدارة المدفوعات والمتابعة. أما التشخيص والخطة العلاجية والموافقة الطبية وتنفيذ العلاج والمتابعة السريرية، فتكون من مسؤولية الطبيب أو المستشفى أو العيادة أو مقدم الخدمة الصحي المرخص الذي يتولى الحالة فعليًا.
يسري هذا الإخلاء على المعلومات المنشورة في موقع welllife.care، وعلى المراسلات والعروض والترجمات وخدمات التنسيق والحجز والمتابعة التي تقدمها مؤسسة الرعاية الآمنة.
يُقرأ هذا الإخلاء مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة الدفع والإلغاء والاسترداد، ومع العرض الخاص بكل طلب وشروط مقدم الخدمة المعني.
لا يستبعد هذا الإخلاء أي مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده أو تقييده بموجب القانون.
يقتصر الدور الطبي للمؤسسة على الأعمال غير السريرية، ومنها:
يكون الطبيب أو المستشفى أو العيادة أو المركز الطبي المرخص مسؤولًا بصورة مستقلة عن الخدمات المهنية التي يقدمها، بما يشمل:
لا تعتمد المؤسسة التشخيص ولا تراجع صحته مهنيًا، ولا تستبدل رأي الطبيب برأي صادر عن موظفيها.
المحتوى المنشور في الموقع أو المرسل عبر البريد أو الرسائل هو محتوى تعريفي وتنسيقي عام، ولا يعد تشخيصًا أو وصفة أو استشارة طبية شخصية.
لا ينبغي للمستخدم اتخاذ قرار علاجي أو إيقاف دواء أو تغيير خطة علاجية اعتمادًا على محتوى الموقع أو رسالة إدارية صادرة عن المؤسسة.
الموقع ونماذج التواصل وخدمات التنسيق ليست مخصصة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة أو لتقديم استجابة إسعافية.
عند وجود أعراض خطرة أو حالة عاجلة، يجب التوجه فورًا إلى أقرب قسم طوارئ أو التواصل مع خدمات الطوارئ المحلية في مكان وجود المريض.
تختلف نتائج العلاج والإجراءات من شخص إلى آخر بحسب الحالة الصحية والعمر والتاريخ الطبي والاستجابة الفردية والالتزام بالتعليمات وعوامل أخرى.
لا تضمن المؤسسة:
كما لا يجوز اعتبار حجز الخدمة أو دفع قيمتها تعهدًا بنتيجة طبية معينة.
قد يصدر مقدم الخدمة رأيًا أو تقديرًا أوليًا بناءً على تقارير أو صور أو معلومات أرسلها العميل قبل السفر أو الفحص المباشر.
هذا الرأي يظل أوليًا وقابلًا للتعديل بعد:
لا تتحمل المؤسسة مسؤولية تغير التشخيص أو الخطة أو التكلفة إذا كان التغيير صادرًا عن تقييم مهني مشروع من مقدم الخدمة.
قد تساعد المؤسسة في نقل أو تلخيص أو ترجمة مراسلات وتقارير أو عروض صادرة عن مقدم الخدمة لتسهيل التواصل مع العميل.
لا تجعل هذه المساعدة المؤسسة مصدرًا للمعلومة الطبية، ولا تعد الترجمة تفسيرًا طبيًا مستقلًا أو بديلًا عن شرح الطبيب.
يجب على العميل طلب التوضيح المباشر من مقدم الخدمة إذا كانت المعلومة تتعلق بالتشخيص أو العلاج أو المخاطر أو الجرعات أو التعليمات الطبية.
قد يعرض الموقع معلومات أو صورًا أو تخصصات أو اعتمادات أو عروضًا مقدمة من أطباء أو مستشفيات أو عيادات أو شركاء مستقلين.
تعمل المؤسسة على مراجعة المواد المتاحة لها بصورة معقولة، لكنها لا تعد جهة اعتماد طبي أو مهني، ولا تتحمل مسؤولية المعلومات الكاذبة أو المخفية التي يقدمها شريك مستقل متى لم يكن من المعقول اكتشافها.
تحتفظ المؤسسة بحق طلب المستندات المؤيدة أو تعديل أو حذف أي محتوى يظهر أنه:
قد تعرض بعض الصفحات تجارب أو آراء أو صورًا أو نتائج سابقة بموافقة أصحابها أو بناءً على مواد مقدمة من مقدم الخدمة.
هذه المواد:
لا يجوز نشر صور أو بيانات مريض لأغراض التسويق دون أساس وموافقة مناسبة وفق متطلبات حماية البيانات والخصوصية.
قد تنسق المؤسسة خدمات سفر أو طيران أو إقامة أو نقل من خلال موردين مستقلين ومرخصين بحسب طبيعة الخدمة.
يكون كل مورد مسؤولًا عن تنفيذ الخدمة التي يقدمها، بما يشمل:
تتحمل المؤسسة مسؤولية تنفيذ الحجز وفق البيانات والعرض المعتمد، ولا تتحمل تلقائيًا مسؤولية خطأ تشغيلي صادر عن الناقل أو الفندق أو شركة السياحة أو النقل.
قد تساعد المؤسسة أو شركاؤها في تنسيق المتطلبات أو المستندات المتعلقة بالسفر أو العلاج، لكن قرارات التأشيرة والدخول والإقامة والتصاريح تصدر عن الجهات الرسمية المختصة.
لا تضمن المؤسسة:
يتحمل العميل مسؤولية صحة جواز السفر والوثائق والمعلومات التي يقدمها، ما لم يكن الخطأ ناتجًا مباشرة عن إجراء قامت به المؤسسة.
قد تنسق المؤسسة شراء أو توريد مستلزمات وأجهزة من موردين مستقلين. ويكون المورد أو المصنع مسؤولًا عن:
لا يقدم موظفو المؤسسة وصفًا طبيًا لجهاز أو منتج، ولا يقررون ملاءمته لحالة المريض. عندما يتطلب المنتج وصفة أو قياسًا أو إشرافًا طبيًا، يجب الرجوع إلى مختص مرخص.
لا تقدم المؤسسة وصفات طبية، ولا تقرر جرعات الأدوية أو ملاءمتها، ولا تستبدل دور الطبيب أو الصيدلي المرخص.
أي تنسيق يتعلق بدواء أو منتج يحتاج وصفة أو تصريحًا يخضع لمتطلبات مقدم الخدمة والجهات التنظيمية، ولا يجوز للعميل الاعتماد على موظف إداري للحصول على توجيه دوائي.
يتحمل العميل مسؤولية تقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة إلى المؤسسة ومقدم الخدمة، وخصوصًا المعلومات المتعلقة بـ:
قد تؤدي المعلومات غير الصحيحة أو الناقصة إلى تأخير الخدمة أو تغير الخطة أو إلغائها أو حدوث مخاطر لا يمكن للمؤسسة أو مقدم الخدمة تقييمها بصورة صحيحة.
قد تتضمن التقارير والصور والتاريخ الطبي بيانات حساسة. وتعالج المؤسسة هذه البيانات وفق سياسة الخصوصية وحماية البيانات .
قد تتم مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات مع الطبيب أو المستشفى أو العيادة أو مقدم الخدمة المعني بعد توفير الموافقة أو الأساس المناسب للمعالجة.
لا ينبغي إرسال تقارير أو صور طبية إلى قنوات شخصية أو غير معتمدة، ويجب التأكد من القناة الرسمية قبل إرسال أي مستند حساس.
قد يحتوي الموقع على روابط إلى مواقع أو أنظمة أو صفحات تخص مستشفيات أو أطباء أو شركات طيران أو فنادق أو موردين مستقلين.
تخضع هذه المواقع لسياساتها وشروطها الخاصة. ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية محتوى أو أمان أو ممارسات موقع خارجي لا تديره أو تتحكم به، مع التزامها بإزالة الروابط التي يظهر لها بصورة معقولة أنها خطرة أو مضللة.
تتحمل مؤسسة الرعاية الآمنة المسؤولية عن الخطأ المباشر الذي يثبت صدوره عنها ضمن أعمالها التجارية أو الإدارية، مثل الخطأ في تنفيذ حجز مؤكد أو إساءة معالجة دفعة أو تقديم معلومة تجارية مضللة صادرة عنها.
ولا تتحمل المؤسسة تلقائيًا مسؤولية الضرر الناتج مباشرة عن:
لا يسري أي تقييد للمسؤولية على الاحتيال أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية التي يمنع القانون استبعادها أو تقييدها.
عند وجود شكوى تتعلق بخدمة طبية أو مهنية، يجب تزويد المؤسسة برقم الطلب ووصف الواقعة والمراسلات والمستندات ذات العلاقة.
تقوم المؤسسة بمراجعة نطاق دورها، وقد تحيل الشكوى إلى مقدم الخدمة المختص أو تطلب منه ردًا أو مستندات أو معالجة مناسبة. لا تعد هذه المتابعة اعترافًا مسبقًا بالمسؤولية.
يخضع هذا الإخلاء للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، مع مراعاة القوانين الإلزامية التي قد تنطبق على مقدم خدمة أو عميل أو مورد موجود في دولة أخرى.
يجوز للمؤسسة تحديث هذه الصفحة عند تغير الخدمات أو المتطلبات القانونية أو نموذج التشغيل، ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة.
إذا اعتبر أي حكم غير نافذ، فلا يؤثر ذلك في بقية الأحكام، ويطبق الحكم بالقدر الذي يسمح به القانون ويحقق أقرب معنى مشروع له.