موافقة معالجة ومشاركة البيانات الطبية

غرض الموافقة

تستخدم هذه الموافقة عندما يطلب المستخدم تنسيق خدمة تستلزم مراجعة معلومات صحية أو مشاركة بيانات أو تقارير مع طبيب أو مستشفى أو عيادة أو مركز أو مقدم خدمة صحي مستقل.

يكون الغرض من المعالجة محصورًا في:

• فهم طبيعة الطلب بصورة أولية وغير تشخيصية.
• التواصل مع مقدم خدمة مناسب.
• الحصول على رأي أو تقدير أو عرض أولي من مقدم الخدمة.
• تنسيق الموعد أو الإجراء أو الخدمة المطلوبة.
• إدارة المراسلات والموافقات المرتبطة بالطلب.
• تنسيق المدفوعات والخدمات المساندة عند اعتماد العرض.
• متابعة الطلب ومعالجة الاستفسارات أو الشكاوى.

البيانات التي قد تشملها الموافقة

لا يعني إدراج هذه الفئات أن المؤسسة ستجمعها جميعًا في كل طلب؛ ويقتصر الجمع على البيانات المناسبة والضرورية للخدمة المطلوبة.

الجهات التي قد تتلقى البيانات

يجوز مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات مع جهة أو أكثر وفق طبيعة الطلب، ومنها:

• طبيب أو استشاري صحي مرخص.
• مستشفى أو عيادة أو مركز صحي مرخص.
• مختبر أو مركز أشعة أو جهة تشخيصية معتمدة.
• مقدم رعاية منزلية أو تأهيل أو علاج مساند.
• مورد مستلزمات أو أجهزة عندما يرتبط الطلب بمنتج محدد.
• مترجم طبي أو مقدم خدمة تقنية ملتزم بالسرية.
• جهة رسمية عندما يوجب القانون ذلك.

لا يترتب على مشاركة البيانات التزام مقدم الخدمة بقبول الحالة أو تقديم علاج معين، ويظل له حق طلب معلومات إضافية أو الاعتذار عن استقبال الحالة وفق تقييمه المهني.

مراجعة البيانات داخل المؤسسة

قد يطلع موظفون أو متعاونون مخولون في مؤسسة الرعاية الآمنة على البيانات بالقدر الضروري لأداء أعمال التنسيق والإدارة والمتابعة.

ولا يجوز لهم:

• إصدار تشخيص أو رأي علاجي مستقل.
• تفسير الأشعة أو الفحوصات للمريض.
• تغيير رأي الطبيب أو الخطة الصادرة عنه.
• مشاركة البيانات مع جهة غير مرتبطة بالطلب.
• نسخ الملفات إلى حسابات أو أجهزة شخصية غير معتمدة.
• استخدام البيانات الصحية لأغراض دعائية دون موافقة منفصلة.

كيفية تقديم الموافقة

يمكن تقديم الموافقة من خلال مربع موافقة إلكتروني أو نموذج أو رسالة موثقة أو توقيع أو وسيلة إلكترونية تسمح بإثبات هوية صاحب الموافقة والغرض الذي وافق عليه.

يجب تسجيل تاريخ الموافقة ووسيلتها وإصدار النص الذي وافق عليه المستخدم والطلب المرتبط بها، متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا.

حرية الموافقة وأثر عدم تقديمها

تقديم البيانات الطبية والموافقة على مشاركتها أمر اختياري، لكن عدم توفير البيانات الضرورية أو عدم الموافقة على إرسالها إلى مقدم الخدمة قد يمنع المؤسسة من:

• الحصول على رأي أو عرض أولي للحالة.
• ترشيح مقدم خدمة مناسب.
• تأكيد موعد أو إجراء طبي.
• استكمال العرض أو التنسيق المطلوب.

لا يجوز اشتراط الموافقة على استخدام البيانات لأغراض تسويقية منفصلة مقابل تقديم خدمة التنسيق الأساسية.

سحب الموافقة

يحق لصاحب البيانات سحب موافقته على المعالجة المستقبلية من خلال طلب واضح يرسل إلى المؤسسة عبر قناة التواصل الرسمية.

لا يؤثر سحب الموافقة في مشروعية المعالجة التي تمت قبل السحب، وقد تستمر بعض عمليات الحفظ أو المعالجة إذا كانت لازمة لتنفيذ التزام قانوني أو عقدي أو للدفاع عن مطالبة قانونية.

الموافقة نيابة عن مريض آخر

إذا قدم المستخدم بيانات تخص مريضًا آخر، فإنه يقر بأن لديه الصفة أو التفويض المشروع لتقديم البيانات والموافقة على معالجتها ومشاركتها.

يشمل ذلك، بحسب الحالة:

• ولي أمر الطفل أو القاصر.
• الوصي أو القيم أو الممثل القانوني.
• شخصًا مفوضًا بصورة صحيحة من المريض.
• قريبًا يتصرف في حالة تسمح بها القوانين أو الضرورة الطبية.

يجوز للمؤسسة طلب ما يثبت الصفة أو التفويض قبل مشاركة البيانات الحساسة أو تنفيذ طلب يتعلق بحقوق صاحب البيانات.

بيانات الأطفال وفاقدي الأهلية

لا ينبغي للأطفال أو الأشخاص الذين لا يملكون الأهلية القانونية الكافية تقديم بياناتهم الطبية أو الموافقة بصورة مستقلة.

يجب أن يقدم الطلب ولي الأمر أو الممثل القانوني، وقد تطلب المؤسسة التحقق من الهوية والصفة قبل نقل المعلومات إلى مقدم الخدمة.

مشاركة البيانات خارج الأردن

قد يتطلب تنسيق العلاج أو الرعاية أو الحصول على عرض مشاركة البيانات مع مقدم خدمة أو نظام تقني موجود خارج المملكة الأردنية الهاشمية.

عند حدوث ذلك، تعمل المؤسسة على:

• تحديد الغرض من النقل والجهة المستلمة.
• مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات.
• استخدام قنوات مناسبة وآمنة بقدر الإمكان.
• التحقق من وجود ترتيبات مهنية أو تعاقدية مناسبة.
• إبلاغ صاحب البيانات عندما تتطلب الموافقة ذلك.

قد تخضع الجهة المستلمة لقوانين حماية بيانات مختلفة عن القوانين الأردنية، وتبقى مسؤولة عن المعالجة التي تجريها ضمن نطاقها.

حماية البيانات الطبية

تتعامل المؤسسة مع المعلومات الصحية بوصفها بيانات ذات حساسية مرتفعة، وتعمل على تطبيق تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع طبيعتها والمخاطر المرتبطة بها.

لا توجد وسيلة إلكترونية خالية بصورة مطلقة من المخاطر، لكن المؤسسة لا تستخدم ذلك مبررًا لإهمال واجبات الحماية المعقولة.

الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ المؤسسة بالبيانات للمدة اللازمة لإدارة الطلب والخدمة والمتابعة والشكاوى والالتزامات القانونية أو التعاقدية.

بعد انتهاء الحاجة، تعمل المؤسسة بحسب الحالة على:

• حذف البيانات.
• إتلاف النسخ غير اللازمة.
• إخفاء هوية صاحب البيانات.
• تقييد الوصول إلى السجلات الواجب الاحتفاظ بها.

قد يحتفظ الطبيب أو المستشفى أو مقدم الخدمة بنسخة من السجل الطبي وفق واجباته المهنية والقانونية، ولا يؤدي سحب الموافقة من المؤسسة تلقائيًا إلى حذف السجل الطبي لدى مقدم الخدمة.

حقوق صاحب البيانات

مع مراعاة الحالات والاستثناءات القانونية، يحق لصاحب البيانات تقديم طلب يتعلق بما يأتي:

الاستخدام التسويقي للبيانات

لا تمنح الموافقة على تنسيق الطلب المؤسسة حق استخدام التقارير أو الصور أو الحالة الطبية في الإعلانات أو المواد التسويقية.

يحتاج أي استخدام تسويقي، مثل نشر تجربة أو شهادة أو صورة أو نتيجة، إلى موافقة منفصلة ومحددة توضح:

• المادة التي ستُنشر.
• القناة أو المنصة التي ستعرض عليها.
• مدة الاستخدام.
• إمكانية إخفاء الاسم أو الهوية.
• طريقة سحب الموافقة مستقبلًا.

إقرار مقدم البيانات

عند تقديم الموافقة، يقر المستخدم بما يأتي:

• أن البيانات التي يقدمها صحيحة بحسب علمه.
• أنه يملك حق تقديم البيانات أو تفويضًا مناسبًا.
• أنه قرأ نطاق الموافقة وفهم الغرض من المعالجة.
• أنه يعلم أن المؤسسة جهة تنسيق وليست صاحبة القرار الطبي.
• أنه يستطيع طلب سحب موافقته للمستقبل.
• أنه لن يرسل بيانات شخص آخر دون حق أو تفويض مشروع.

طلبات الخصوصية وسحب الموافقة

يمكن تقديم طلب يتعلق بالبيانات أو سحب الموافقة أو الاعتراض على معالجة محددة عبر القنوات الرسمية التالية:

قد تطلب المؤسسة معلومات مناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب وحماية البيانات من الإفصاح لشخص غير مخول.

العلاقة بالسياسات الأخرى والتحديثات

تُقرأ هذه الموافقة مع:

يجوز تحديث هذه الصفحة عند تغير الخدمات أو المتطلبات القانونية. ولا تستخدم الموافقة السابقة لغرض جديد جوهري لم يكن واضحًا وقت تقديمها دون اتخاذ الإجراء المناسب والحصول على موافقة جديدة عندما يلزم.

تخضع هذه الصفحة للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، مع مراعاة المتطلبات الإلزامية التي قد تنطبق على الجهات المستلمة في دول أخرى.