توضح هذه السياسة آلية اعتماد العروض وسداد المبالغ وإدارة الحجوزات والتعديلات والإلغاءات واسترداد المبالغ المتعلقة بالخدمات التي تنسقها مؤسسة الرعاية الآمنة بالتعاون مع مقدمي خدمات مستقلين.
تختلف شروط الدفع والإلغاء بحسب نوع الخدمة ومقدمها وتوقيت الحجز. لذلك تُقرأ هذه السياسة مع العرض المالي المعتمد لكل طلب، ومع شروط الطبيب أو المستشفى أو شركة الطيران أو الفندق أو شركة السياحة أو النقل أو المورد المعني.
تسري هذه السياسة على المدفوعات التي تحصلها مؤسسة الرعاية الآمنة مقابل خدمات التنسيق والحجز والإدارة، وعلى المبالغ التي تحصلها لتسديد تكاليف الخدمات المقدمة بواسطة جهات مستقلة.
تشمل الجهات المستقلة الأطباء والمستشفيات والعيادات وشركات السياحة والسفر والطيران والفنادق وشركات النقل وموردي المستلزمات وغيرهم من مقدمي الخدمات المشار إليهم في العرض.
يجب أن يحدد العرض، بقدر ما ينطبق على الطلب:
يُعد العرض معتمدًا عند موافقة العميل عليه بالطريقة المحددة أو عند دفع الدفعة المرتبطة به. لا تضمن المؤسسة استمرار السعر أو التوفر بعد انتهاء مدة صلاحية العرض.
قد تتغير التكلفة الطبية نتيجة الفحص أو تعديل التشخيص أو الخطة العلاجية أو الحاجة إلى تحاليل أو أدوية أو إجراءات إضافية. ويعرض أي تعديل جوهري على العميل قبل اعتماده، متى كان ذلك ممكنًا.
يجوز للمؤسسة تحصيل كامل قيمة العرض أو دفعة مقدمة أو دفعات مرحلية، ثم تسديد مستحقات مقدمي الخدمات وفق ترتيباتها التعاقدية معهم.
قد تشمل القيمة المدفوعة تكاليف موردين مستقلين ورسوم تنسيق وإدارة وتسويق أو هامشًا تجاريًا للمؤسسة. ويجوز للمؤسسة تسوية تكاليف الموردين من القيمة الإجمالية والاحتفاظ بمقابل خدماتها.
لا يكتسب العميل حقًا في معرفة الاتفاق التجاري الداخلي أو نسبة العمولة بين المؤسسة والمورد، ما لم يوجب القانون أو العرض الإفصاح عنها. ويلتزم العرض مع ذلك بإظهار السعر النهائي والخدمات المشمولة بصورة واضحة وغير مضللة.
لا يعد إرسال طلب أو دفع مبلغ وحده تأكيدًا نهائيًا لكل مكونات الخدمة، إلا بعد تأكيد التوفر من مقدمي الخدمات المعنيين.
عند تعذر تأكيد أحد المكونات، يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع العميل:
يجب إرسال طلب الإلغاء من خلال قناة رسمية، ويعتد بتاريخ استلامه الفعلي. تختلف النتيجة المالية بحسب توقيت الإلغاء وحالة تنفيذ الطلب.
إذا ألغى مقدم الخدمة حجزًا أو تعذر عليه تنفيذ الخدمة، تعمل المؤسسة بصورة معقولة على توفير بديل أو تعديل الموعد أو إعادة المبلغ المستحق المرتبط بالمكون الملغى.
يكون رد المبلغ مرتبطًا بما تسترده المؤسسة فعليًا من مقدم الخدمة، إلا إذا كان الإلغاء ناتجًا عن خطأ مباشر من المؤسسة أو ينص العرض أو القانون على معالجة مختلفة.
لا تتحمل المؤسسة بصورة تلقائية تكاليف غير واردة في العرض، مثل خسارة فرصة عمل أو ترتيبات شخصية أو حجوزات أجراها العميل خارج نطاق الطلب.
قد يقرر الطبيب أو المستشفى بعد مراجعة الحالة أو فحص المريض أن العلاج المقترح غير مناسب، أو أن خطة مختلفة مطلوبة. هذا القرار طبي ويصدر عن مقدم الخدمة المرخص، وليس عن المؤسسة.
في هذه الحالة:
تخضع التذاكر والحجوزات لشروط شركة الطيران أو شركة السياحة أو الفندق أو شركة النقل وفئة الحجز المختارة.
لا يعد تأخر الرحلة أو إلغاؤها أو فقدان الأمتعة إخلالًا مباشرًا من المؤسسة، ما لم يكن الضرر ناتجًا عن خطأ منها في تنفيذ الحجز وفق البيانات المعتمدة.
تخضع طلبات المستلزمات لشروط المورد والضمان والتسليم وطبيعة المنتج. وقد لا تقبل المنتجات التالية للإرجاع:
لا يؤثر ذلك في حق العميل عند وصول منتج خاطئ أو معيب أو غير مطابق لما تم الاتفاق عليه، وفق شروط المورد والقانون المطبق.
يحسب المبلغ القابل للاسترداد بعد مراجعة:
تبدأ معالجة الاسترداد بعد تثبيت المبلغ المستحق واستلام المبالغ التي يجب إعادتها من مقدمي الخدمات، عندما تكون تلك المبالغ تحت حيازتهم.
تعتمد مدة وصول المبلغ على البنك وبوابة الدفع والعملة وطريقة التحويل. وستوضح المؤسسة حالة الطلب للعميل، لكنها لا تضمن مدة معالجة بنك العميل أو مزود الدفع بعد إصدار التحويل.
يجب على العميل التواصل مع المؤسسة أولًا عند وجود مشكلة في الدفع أو الخدمة، وتقديم رقم الطلب والمستندات المطلوبة.
لا يجوز تقديم اعتراض مصرفي أو استرداد عكسي بمعلومات مضللة بعد تنفيذ الخدمة أو دفع مستحقات الموردين. تحتفظ المؤسسة بحق تقديم العرض والموافقة وسجل المراسلات وإثباتات التنفيذ إلى جهة الدفع المختصة.
عند وقوع أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل إغلاق الحدود أو الكوارث أو الأوبئة أو القرارات الحكومية أو اضطرابات الطيران أو النزاعات، تعمل المؤسسة على تنسيق البدائل والاستردادات المتاحة.
لا تضمن المؤسسة استرداد مبالغ احتفظ بها مقدم خدمة وفق شروط نافذة بصورة مشروعة، لكنها تلتزم بعدم الاحتفاظ بأي مبلغ مسترد لصالح العميل دون تسوية أو أساس تعاقدي واضح.
يجب تقديم طلب الإلغاء أو الاسترداد كتابةً، مع رقم الطلب وسبب الطلب وبيانات الدفع وأي مستندات داعمة.
تخضع هذه السياسة للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، مع مراعاة الشروط الإلزامية التي تنطبق على مقدم خدمة أو وسيلة دفع أو ناقل في دولة أخرى.
يجوز تحديث السياسة عند تغير نموذج الدفع أو الخدمات أو الأنظمة. ولا تطبق التعديلات بأثر رجعي على عرض معتمد، إلا إذا كانت مطلوبة قانونًا أو وافق عليها العميل.